صندوق المقاصة هو مؤسسة حكومية تم إنشاؤها في عهد الحماية بالظهير الشريف سنة 1941 و تم 1عادة تنظيمها بموجب الظهير الشريف سنة 1977 ، و تكمن مهامه الأساسية في مراقبة و تثبيت أسعار المواد الأساسية في المغرب كالمواد النفطية و السكر و غاز البوتان.
و يعتبر دور صندوق المقاصة دوراً محورياً في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية للمغاربة و ذلك لمراقتبته أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية في السوق الدولية و التحفيف من وطأة ارتفاعاتها على المواطن و إلى غاية 1974 كان صندوق المقاصة يعتمد في التمويل على موارده الخاصة و لكن مع ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المدعمة و إنشاء الضريبة على الاستهلاك الداخلية أصبح صندوق المقاصة تابعاً لميزانية الدولة .
و بلغت التكاليف الإجملالية للصندوق سنة 2012 ما يناهز 53 مليار درهم أي حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي و هو ما يشكل 6.4 من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة.
و يعد إصلاح صندوق المقاصة من أصعب التحديات التي تواجه حكومة بنكيران بحيث أن أي إصلاح مستاقبلي للصندوق لا بد أن تكون له انعكاسات اقتصادية و اجتماعية على المواطنين و تتجلى لنا خطورة موضوع صندوق المقاصة في عدم قدرة الحكومات السابقة على طرح الموضوع بجدية لكونه موضوع حساس قد يمس بالإستقرار الإجتماعي للمغرب و المصالح الإنتخابية لهذه الحكومات التي لا تريد خسارة جماهيرها.
و تأخد تحملات صندوق المقاصة للمواد البترولية ما يناهز من 57% من التحملات العامة حسب إحصاء ات الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 و هذا ما يفسر الزيادات الأخيرة في المحروقات و اتباع نظام المقايسة الذي يعتمد على دراسة أسعار المواد النفطية في السوق الدولية كل شهرين و تغيير أسعار المحروقات إما بالصعود مع جعل سقفٍ أعلى للزيادة أو بالنزول بدون سقف.
هل أعجبك الموضوع ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق